به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

شورای نگهبان مرجع تجدیدنظر نهایی بررسی صلاحیت‌هاست

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۲۰۵۶

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی طحان‌نظیف گفت: طبق قانون، سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که مرحله نخست «هیئت‌های اجرایی» بود. این هیئت‌ها که مستقل از شورای نگهبان هستند و اعضای آن ۱۱ نفر شامل ۳ عضو حقوقی (فرماندار، نماینده دادگستری و رئیس ثبت احوال) و ۸ نفر شخصیت حقیقی است، ۱۵ روز فرصت داشتند تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج بررسی آن‌ها ۲ ماه پیش اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها را «هیئت‌های نظارت» اعلام کرد و گفت: این هیئت‌ها با شورای نگهبان نسبتی دارند؛ چراکه اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند و اعضای هیئت مرکزی به انتخاب ۵ عضو هر هیئت نظارت در هر یک از استان‌ها می‌پردازند.

وی خاطرنشان کرد: هیئت‌های نظارت برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ۵۰ روز زمان داشتند که نتایج بررسی آن‌ها در روز ۱۴ دی ماه اعلام شد. آن کسانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های نظارت اعتراض داشتند به مرحله سوم یعنی «شورای نگهبان» شکایت کردند. در مرحله شورای نگهبان، اعضای شورا به بررسی صلاحیت‌های داوطلبانی که اعتراض کرده‌اند، خواهند پرداخت.

طحان‌نظیف در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش گفت: اتفاقا هیئت‌های نظارت نسبت به انتخابات‌های گذشته به دلیل اصلاح قانون انتخابات، زمان بیشتری برای بررسی صلاحیت‌ها داشتند. از این رو تعداد عدم احراز صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات به طور محسوسی کاهش یافت. در انتخابات مجلس گذشته بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ داوطلب در مرحله هیئت‌های نظارت صلاحیت‌شان احراز نشد، اما در این دوره به رغم اینکه بیش از ۲۱ هزار نفر ثبت‌نام کردند، کمتر از ۱۰ درصد (کمتر از ۲ هزار داوطلب) عدم احراز شدندو پیش‌بینی می‌شود در مرحله شورای نگهبان این تعداد کمتر نیز بشود.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: دلیل تعدد مراحل بررسی صلاحیت‌ها، حفظ حقوق مردم و داوطلبان است. این موضوع برای قانون‌گذار اهمیت داشته است. سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی شده تا بررسی‌ها دقیق انجام گیرد و فرصتی منطقی برای داوطلبان وجود داشته باشد تا به ارائه اسناد و مدارک خود بپردازند.

طحان‌نظیف یادآور شد: آن کسانی که نسبت به نتایج اعلامی از سوی هیئت‌های اجرایی اعتراض داشتند به هیئت‌های نظارت شکایت کردند و آن کسانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های نظارت اعتراض داشتند به شورای نگهبان شکایت کردند که ما اکنون در حال بررسی شکایات در شورای نگهبان هستیم و شورای نگهبان مرجع تجدیدنظر نهایی و قطعی بررسی صلاحیت‌هاست.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره زمان آغاز تبلیغات انتخابات مجلس نیز گفت: تبلیغات انتخاباتی ۸ روز قبل از رای‌گیری آغاز خواهد شد و داوطلبان به مدت یک هفته فرصت خواهند داشت تا به تبلیغات بپردازند.
طحان نظیف در خصوص چرایی میزان ثبت‌نامی‌ها در انتخابات مجلس کشورمان نسبت به سایر کشور‌ها و مطلوب بودن یا نبودن آن بیان داشت: این موضوع به لحاظ علمی قابل بررسی و پژوهش است. در انتخابات این دوره از مجلس، حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که نسبت به دیگر کشور‌ها رقم بالایی است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تابستان سال جاری به سرانجام رسید، عنوان کرد: پیش‌بینی و اجرای مرحله پیش ثبت‌نام برای بررسی شرایط عینی و شکلی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس بود. در مرحله پیش ثبت‌نام داوطلبان از دستگاه‌های مربوط نسبت به مدرک تحصیلی، مدرک نظام وظیفه، مدارک هویتی و... استعلام گرفتند و آن دستگاه‌های مرجع موظف بودند که به آن داوطلب پاسخ بدهند؛ بنابراین در قانون جدید انتخابات بررسی موارد شکلی و عینی داوطلبان به مرحله پیش ثبت‌نام منتقل شد و کسانی که مدارک‌شان از سوی دستگاه‌های مورد استعلام تایید شده بود، توانستند به ثبت‌نام بپردازند.

سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم گفت که مرحله پیش‌ثبت‌نام براساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر اینکه «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» صورت بگیرد، پیش‌بینی شد.

طحان نظیف در مورد موضوع عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی گفت: شرایط و موانع کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مواد ۳۱ تا ۳۳ قانون انتخابات مجلس آمده است.

وی افزود: بند‌هایی از این مواد به عدم التزام‌ها اختصاص دارد که ما بار‌ها در شورای نگهبان عنوان کرده‌ایم که این بند‌ها می‌تواند جزئی‌تر و ریزتر شود؛ این موضوع تا حدی مطالبه ما و مطالبه مردم است. به هر حال ما باید آنچه در قانون آمده را مبنای عمل قرار دهیم و بدان عمل کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: معمولا اولین چیزی که از موضوع عدم التزام به اسلام به ذهن متبادر می‌شود این است که فردی واجبات عبادی خود را به جا نمی‌آورد و یا ترک محرمات انجام نمی‌دهد، در حالی که منظور صرفا این موارد نیست.

وی درباره برخی از مصادیق عدم التزام گفت: به عنوان مثال کسی که از رانتی استفاده می‌کند، یا اینکه از اموال عمومی و دولتی به نفع خود سوءاستفاده می‌کند و یا اینکه اهل زد و بند در پروژه‌های عمرانی است نیز التزام عملی به اسلام ندارد؛ البته این موارد بر مبنای اسناد و مدارک بیان می‌شود. موارد با افراد در میان گذاشته می‌شود. دفاعیات آن‌ها شنیده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود. یا آن کسی که در یک دوره از انتخابات شرکت کرده و پیروز نشده و در ادامه تلاش داشته تا آشوب و اغتشاش به وجود بیاورد و به خاطر هرج و مرج ایجادشده، به اموال عمومی و خصوصی آسیب وارد شده است، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این برنامه تلویزیونی به این شبهه معروف مبنی بر اینکه تکلیف صلاحیت آن کسانی که اکنون نماینده مجلس هستند و برای انتخابات مجلس بعد ردصلاحیت شده‌اند، در مقطع کنونی چه خواهد شد؟ گفت: قانون مرزها، حدود و ثغور و صلاحیت‌های دستگاه‌ها را مشخص کرده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون انتخابات و حتی قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر انتخابات است و محدوده نظارت این شورا انتخابات (از مرحله پیش ثبت‌نام تا پس از بررسی صحت انتخابات) است و شورای نگهبان ناظر دوره نمایندگی نیست.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: در این رابطه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که جمعی از نمایندگان عضو هیئتی در همین رابطه هستند. البته می‌توان بررسی کرد که آیا این قانون خوب است یا نیازمند تقویت می‌باشد.

طحان‌نظیف عنوان کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع نیز توجه شده و مجلس می‌تواند در این خصوص قانون‌گذاری کند. سیاست‌های کلی انتخابات آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی کشور است که این سیاست‌ها برای اجرا باید به زبان قانون و دستورالعمل ترجمه شود.

سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم گفت که نهادی که بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد (اعم از هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان) باید حداقل‌ها را احراز کنند. انتخاب اصلی توسط مردم صورت می‌گیرد؛ اینکه فرد کارآمد است، برنامه‌ای دارد یا خیر و اینکه آیا می‌تواند تغییری در شرایط کشور به وجود بیاورد از سوی مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: ما در موضوع بررسی صلاحیت‌ها باید براساس اسناد و ادله اظهارنظر کنیم. ما نمی‌توانیم به شنیده‌ها اکتفا کنیم؛ چراکه برای پاسخ به داوطلبان نیز باید اسناد متقن و دقیق داشته باشیم.

طحان نظیف در مورد موضوع اعلام دلایل عدم ردصلاحیت‌ها گفت: دلایل ردصلاحیت‌ها طبق قانون به داوطلبان اعلام می‌شود. ما وظیفه و تکلیف داریم که موارد را با افراد در میان بگذاریم.

وی خاطرنشان کرد:، اما نسبت به انتشار عمومی آن نیازمند مجوز قانونی هستیم. قانون تاکنون چنین مجوزی به ما نداده است. البته در قانون جدید انتخابات (تبصره ۵ ماده ۶۴) اجازه داده شده که اگر به داوطلبی دلایل گفته شد و او اظهارات خلاف واقع بیان کرد و اتهاماتی متوجه شورای نگهبان ساخت، این نهاد حق دفاع دارد.

 طحان‌نظیف بیان داشت: اگرچه شورای نگهبان با اظهارنظر‌های خلاف واقع اینگونه افراد، در افکار عمومی متوجه آسیب‌هایی می‌شود، اما بنای بر مراعات دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۲۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف و آقاتهرانی برای ریاست مجلس به توافق رسیدند؟

به گزارش صدای ایران ، انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود تا تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده مشخص شود.

بنابر روایت باشگاه خبرنگاران جوان، در دور اول انتخابات مجلس در تهران چهره‌هایی که در لیست‌های شورای ائتلاف، شورای وحدت و ائتلاف امنا بودند توانستند به مجلس راه پیدا کنند از این رو رقابت بر سر جلوس بر کرسی ریاست مجلس از همان فردای اعلام نتایج انتخابات آغاز شده است.

حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در رده چهارم انتخابات مجلس در تهران گمانه‌زنی‌هایی را برای اینکه وی در مجلس دوازدهم کرسی ریاست را به رقبایش واگذار می‌کند شکل گرفته است، اما با وحدتی که بین شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی و جبهه پایداری شکل گرفته احتمال زیاد رقابتی بین این دو جریان وجود نداشته باشد، اما ائتلاف امنا که در خارج از این ائتلاف است جدی‌ترین رقیب قالیباف برای ریاست مجلس است.

سید محمود نبویان نفر اول انتخابات مجلس در تهران در کنار حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، مجتبی ذوالنوری و حمیدرضا حاجی‌بابایی ازجمله افرادی هستند که نام آنها در کنار نام قالیباف برای ریاست مجلس شنیده شده البته با توجه به ائتلاف شانا و پایداری به‌طور قطع باید یا قالیباف و یا آقاتهرانی نامزد ریاست قوه مقننه شوند.

البته با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ منتخب مجلس دوازدهم (تا قبل از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس) از لیست شورای ائتلاف هستد به نظر می‌رسد گزینه اصلی برای ریاست مجلس همان رئیس مجلس یازدهم یعنی محمدباقر قالیباف باشد.

با توجه به اینکه ائتلاف امنا برای ریاست مجلس رقابت نزدیکی با شورای ائتلاف دارد این احتمال وجود دارد ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس یکدست نشود و از جریان‌های مختلف در آن حضور داشته باشند.

تصمیمات باید در درون مجلس گرفته شود

مجتبی یوسفی عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم درباره ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم گفت: الان زود است و نباید برای ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس آینده عجله کرد.

وی اظهار کرد: هر قوه‌ای یکسری مزایا و معایبی دارد و برای اینکه معایبمان را کم کنیم باید ساختار تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مسئولیت‌ها با همراهی نمایندگان مجلس صورت گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: تضارب آرا اشکال ندارد و نظرات و جریان‌های مختلف باعث رشد، چالش و پخته‌تر شدن غنای بحث‌ها می‌شود، اما اینکه به تفرقه و چنددستگی برسد نه به نفع نظام و نه به نفع کشور است.

یوسفی ادامه داد: اینکه انتقاد به تخریب و دودستگی برسد و هم در مجلس فعلی و هم در مجلس آینده تصمیم‌هایی که باید بین نمایندگان گرفته شود، از بیرون گرفته شود قطع‌به‌یقین باعث ضرر قوه مقننه می‌شود و اقتدار مجلس کاهش پیدا می‌کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم گفت: درباره ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس بعد نمی‌توان پیشداوری کرد، اما نظرم این است که باید کار مجلس به نمایندگان سپرده شود.

با توجه به اینکه مجلس جایی است که همه دیدگاه‌ها و تفکرات باید در آن باشند جریان‌های سیاسی نباید از تضارب آرا برای اداره مجلس خود را محروم کنند.

دعوا بر سر صندلی را دوست ندارم

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم گفت: معتقدم مجلس جایی است که همه باید باشند و در آن حرف بزنند.

وی اظهار کرد: می‌توان در یک جامعه متکثر با دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف بدون دعوا، جنگ، هتاکی، پرده‌دری با سلم و صفا و وحدت زندگی کرد و اهداف را پیش برد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: اینکه هرکسی بتواند حرف خود را بزند به رشد و پیشرفت کشور کمک می‌کند لذا امیدوارم مجلس بعدی مجلسی باشد که هر دیدگاهی امکان بیان نظرش را داشته باشد و جمع‌بندی آن بشود تلخ نکردن ذائقه مردم و نشان دادن اینکه همه تلاش ما برای رفع مشکلات کشور است و دعواهایمان هم این باشد که چگونه می‌توان مشکلات کشور را حل کرد نه اینکه من کدام سمت بنشینم، چون من دعوا بر سر صندلی را خیلی دوست ندارم.

برای تشکیل مجلس دوازدهم باید تا هفت خرداد صبر کرد تا هیئت‌رئیسه سنی مجلس انتخابات هیئت‌رئیسه را برگزار کند البته به‌غیر از رقابت بر سر ریاست مجلس آینده، رقابت برای حضور در ترکیب هیئت‌رئیسه بین نمایندگان هم داغ خواهد بود.